الفجوة الهائلة بين اقتصاد الرياضة في إيران والعالم.

أفادت وكالة الاقتصاد الرياضي المتخصصة، نقلاً عن نادي الصحفيين، أن اجتماعاً عُقد في 31 سبتمبر لدراسة إطار بحثي حول المؤشرات الاقتصادية الكلية للرياضة الإيرانية، بحضور أحمد دنيامالي، وزير الرياضة والشباب، ومحمد رضا دشتي، نائب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، إلى جانب عدد من الخبراء في مجال اقتصاد الرياضة.

ونظراً للمساهمة الضئيلة للرياضة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، عُقد هذا الاجتماع المشترك بهدف إجراء دراسة شاملة للتحديات والعقبات والعوامل المؤثرة على اقتصاد الرياضة.

وخلال الاجتماع، قُدم تقرير إحصائي عن مساهمة اقتصاد الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل في مختلف دول العالم، مع مقارنته بالرياضة الإيرانية، وذلك بهدف دراسة الفجوات الموجودة باستخدام منهجية احترافية تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.

ووفقاً لأحدث المعلومات المقدمة في الاجتماع، قُدر حجم الاقتصاد الكلي العالمي في مجال الرياضة بنحو 2300 مليار دولار، بينما قُدرت مساهمة الرياضة الإيرانية في الاقتصاد العالمي خلال عام واحد بنحو 16 مليار دولار.

وتُظهر الدراسات البحثية أن أكبر حصة في اقتصاد الرياضة العالمي تُخصص للبث التلفزيوني، والإعلانات، والتغذية، والخدمات، والتقنيات الرياضية، بينما تشمل القطاعات الأخرى الرياضة التنافسية، والسياحة الرياضية، والمشاركة العامة، والأنشطة البدنية، وإنتاج الصناعات المرتبطة بالرياضة.

كما قدم الخبراء الحاضرون في الاجتماع آراءهم وخبراتهم في هذا المجال، وتم الاتفاق على وضع مرحلة بحثية لإنشاء نظام وطني لقياس ورصد اقتصاد الرياضة، مما يمهد الطريق لازدهار الاقتصاد الرياضي الإيراني في غضون عامين على الأقل.

وأعرب نائب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية عن استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة الرياضة والشباب في هذا المسار، وتقديم المساعدة لها، بما في ذلك من خلال إمكانيات توليد الدخل وإضفاء الطابع المالي على الضرائب.

نهاية الخبر.