طلب الاتحاد 211 مليون دولار إضافية من الفيفا.

أفادت وكالة تسنيم، نقلاً عن موقع اقتصاد الرياضة المتخصص، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، تلقى طلباً بتخصيص 10 ملايين دولار إضافية لكل من الاتحادات الـ 211 الأعضاء في هذه الهيئة.

وأفادت شبكة سكاي نيوز أن هذا الطلب ورد في رسالة أرسلها ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وفيكتور مونتالانيان، رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (كونكاكاف)، إلى إنفانتينو.

وطالب تشيفرين ومونتاليان في الرسالة بإجراء مراجعة شاملة للوضع المالي للفيفا لتحديد حجم الموارد التي يمكن للهيئة تقديمها للاتحادات الأعضاء بالإضافة إلى التزاماتها الحالية.

ويرى رئيسا يويفا وكونكاكاف أن الاحتياطيات المالية للفيفا يجب أن تكون قد ارتفعت إلى حوالي 6 مليارات دولار، مما يتيح إمكانية توزيع الموارد الإضافية بين الاتحادات الوطنية. كما أكدا أنه حتى بعد دفع هذه المبالغ، ستظل الفيفا تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة.

ولا يعني الطلب المقدم أن دفع هذا المبلغ أمر مؤكد، ومن المقرر أن يتم بحث الوضع المالي وإمكانية زيادة المدفوعات في اجتماع مجلس الفيفا. ووفقاً لتقارير سكاي نيوز، فمن المحتمل أن يتم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع مجلس الهيئة في أكتوبر.

وكانت الفيفا قد خططت سابقاً لتخصيص مبلغ ثمانية ملايين دولار لكل اتحاد وطني بين عامي 2027 و2030 لتطوير كرة القدم. وقد يعني الاقتراح الجديد زيادة الموارد المخصصة للاتحادات في إطار برامج التنمية.

الخلاف حول الموارد المالية للفيفا

ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي ازدادت فيه في الأشهر الأخيرة المناقشات حول كيفية إدارة الموارد المالية وحقوق الفيفا التجارية.

وكانت الفيفا قد درست في السابق خطة لجذب 4.2 مليار دولار من رأس المال من خلال نقل حوالي 20 في المائة من أسهم هيكل تجاري جديد إلى مستثمرين من القطاع الخاص. ووفقاً للتقارير الصادرة، كان من المقرر نقل حقوق الفيفا الإعلامية والتجارية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة ببطولة كأس العالم، إلى هذا الهيكل.

كما زعمت التقارير الإعلامية أنه في حال تنفيذ هذه الخطة، يمكن أن ترتفع رواتب إنفانتينو السنوية من ثلاثة ملايين يورو إلى حوالي 30 مليون يورو. وقد وردت هذه الأمور في إطار تقارير عن الخطة المقترحة، ولا يعني ذلك أنها ستتحقق بشكل مؤكد.

وواجهت الخطة معارضة ومخاوف من جانب يويفا. بل وظهرت تقارير عن احتمال مقاطعة بعض مسابقات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم. وبعد زيادة الضغوط، أعلن إنفانتينو أن الفيفا تخلت عن خطة بيع جزء من حقوقها التجارية.

وفي ظل هذه الظروف، فإن طلب تشيفرين ومونتاليان بإعادة النظر في الوضع المالي للفيفا وتخصيص المزيد من الموارد للاتحادات الوطنية يضع مرة أخرى مسألة كيفية توزيع إيرادات هذه الهيئة في صميم الاهتمام.

وإذا ما تم النظر في هذا الاقتراح في مجلس الفيفا، فإن حجم الاحتياطيات المالية، والالتزامات الحالية للمنظمة، والموارد التي يمكن تخصيصها للاتحادات الوطنية ستكون من بين المواضيع الرئيسية للنقاش.

نهاية الرسالة